روسای کمیسیون‌های برنامه و بودجه و اقتصادی و یک نماینده اقتصاددان مجلس در نامه‌ای به حسن روحانی با اشاره به تصمیم دولت جهت تشکیل بازار ثانویه ارز خواستار رعایت
نامه ۳ اقتصاددان مجلس به مدیر جمهوری راجع به بازار ثانویه ارز
عبارات مهم : بازار
به گزارش ایسنا، در نامه محمد حسین بحرینی، محمدرضا پورابراهیمی، غلامرضا تاجگردون به رییس جمهوری آمده است:
نامه ۳ اقتصاددان مجلس به مدیر جمهوری راجع به بازار ثانویه ارز
«بسمه تعالی
حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی
رئیس جمهور محترم
با سلام و احترام؛
روسای کمیسیون‌های برنامه و بودجه و اقتصادی و یک نماینده اقتصاددان مجلس در نامه‌ای به حسن روحانی با اشاره به تصمیم دولت جهت تشکیل بازار ثانویه ارز خواستار رعایت
حسب گزارش های واصله، دولت محترم تصمیم به راه اندازی بازار متشکل ارزی، موسوم به بازار ثانویه ارز گرفته هست. ضمن تشکر، مورد نیاز است تذکرات مهم زیر در رابطه با تصمیم اخیر دولت، مد نظر قرار گیرد:
۱- از مجموع بیانات جنابعالی، معاون اول محترم مدیر جمهور و مدیر کل محترم بانک مرکزی اینگونه مستفاد می شود که بازار متشکل ارزی مورد نظر دولت، بازاری است با گستره و عمق اندک. به این معنی که تصمیم گرفته اید فقط ارز ناشی از صادرات کالاهای گروه سوم (همه کالاها غیر از کالاهای پتروشیمی و کانی های فلزی همچون فولاد و مس) در این بازار عرضه شود. این تصمیم، عملا به معنی استمرار تصمیم نادرست ۲۱ فروردین ۹۷ دولت محترم است که آثار توزیعی آن اکنون بر همگان آشکار شده است است.
۲. تصمیم ارزی تازه دولت در صورتی کارآمد و اثرگذار خواهد بود که از گستره و عمق کافی برخوردار باشد. این که تصمیم گرفته اید حدود ۴۲ میلیارد دلار منابع ارزی نسبتا مطمئن دولتی و شبه دولتی را با قیمت ثابت توزیع کنید و تنها حدود ۱۰ میلیارد دلار منابع ارزی غیر مطمئن ناشی از صادرات کالاهای سنتی همچون فرش و پسته را به بازار متشکل ارزی ارجاع دهید، قطعا تصمیم نادرستی هست. دلائل نادرستی این تصمیم و آثار سوء آن را در جلسات حضوری مکرر، خدمت جناب عالی و همکاران محترمتان توضیح داده ایم.
نامه ۳ اقتصاددان مجلس به مدیر جمهوری راجع به بازار ثانویه ارز
٣. بااهمیت ترین علت نادرستی تصمیم دولت مبنی بر تخصیص دستوری بیش از ۴۰ میلیارد دلار ارز دولتی و شبه دولتی، عدم اشراف دولت بر زنجیره توزیع کالاهایی است که با استفاده از ارز ترجیحی به کشور وارد شده، یا با مواد اولیه خریداری شده است با ارز ترجیحی تولید می شود. مطمئن باشید هر گونه تخصیص ارز دولتی به واردات، جز در مواردی که در بند بعد توضیح داده شده، به توزیع زیاد رانت در اقتصاد کشور خواهد انجامید. تجربه سه ماهه اخیر و فهرست کالاهای وارداتی که اخیرا با استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی ثبت سفارش شده است اند، و قیمت بازاری کالاهای مزبور، گواه روشنی بر این ادعاست. مطمئنیم که دولت محترم با نشانه جلوگیری از گرانی کالاها اقدام به این کار کرده هست؛ ولی این واقعیت که دولت بر زنجیره توزیع کالاهای وارد شده است اشراف کافی ندارد، باعث شد تا علی رغم از بین بردن وسیع ثروت ارزی کشور، مردم و مصرف کنندگان نهایی از نتیجه های آن هیچ استفاده ای نبرند.
۴. تخصیص ارز به قیمت ثابت باید محدود به واردات کالاهایی باشد که زنجیره توزیع آنها تحت نظردولت هست. بر این اساس، گندم، قرار داده های دامی و دارو می تواند مصادیق قطعی کالاهای مشمول و ارز با قیمت ترجیحی باشد. همچنان که گفتیم، تخصیص داده شده است ارز با قیمت ترجیحی به سایر کالاها که زنجیره توزیع آنها در اختیار دولت نیست، نتیجه ای جز توزیع گسترده رانت ندارد.
روسای کمیسیون‌های برنامه و بودجه و اقتصادی و یک نماینده اقتصاددان مجلس در نامه‌ای به حسن روحانی با اشاره به تصمیم دولت جهت تشکیل بازار ثانویه ارز خواستار رعایت
۵. حتی در مورد کالاهایی که منطقا می توانند مشمول دریافت ارز با قیمت ترجیحی باشند، بهتر است به جای فروش ارز به وارد کننده، از روش حق العمل کاری استفاده شود. به این معنی که شرکت بازرگانی دولتی با وارد کنندگان بخش شخصی در ازای کالای سفارش داده شده است و تحویل آن به انبارهای موردنظر دولت، ارز دریافت کنند. این اقدام می تواند گام مؤثری در جلوگیری از گران شدن کالاهای اساسی باشد.
در مجموع، تصمیم ارزی دولت، در صورتی که ملاحظات فوق الذکر مورد توجه قرار گرفته و متناسبأ اصلاح شود، تصمیمی خردمندانه و قابل دفاع خواهد بود. انتظار داریم جهت جلوگیری از بروز مجدد تبعات تصمیم ارزی قبل، تذکرات فوق مورد توجه جدی دولت محترم قرار گیرد.
نامه ۳ اقتصاددان مجلس به مدیر جمهوری راجع به بازار ثانویه ارز
دوام توفیقات جناب عالی را آرزومندیم.
محمد حسین بحرینی، محمدرضا پورابراهیمی، غلامرضا تاجگردون»
واژه های کلیدی: بازار | جلوگیری | قیمت بازار | اخبار اقتصادی و بازرگانی
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
